القضايا الجنائية
القانون الجنائي يتعامل مع الجرائم ضد الدولة والمجتمع — من الاعتداء والسرقة إلى الاحتيال والجرائم المالية وغيرها. في هذه القضايا لا يقل ما هو على…
اقرأ المزيد →
عمر العُمرللمحاماة · البحرين 
مستشار موثوق في القضايا الجنائية والأسرية والشرعية والمدنية والتجارية والعمالية والإيجارية أمام جميع محاكم البحرين. سبع سنوات في المهنة. ثلاثمئة انتصار.
«أكون حيثُ يكون الحق ولا أبالي»

سبعة فروع من القانون، ومعيار واحد صارم في الإعداد — أمام كل محاكم مملكة البحرين.
القانون الجنائي يتعامل مع الجرائم ضد الدولة والمجتمع — من الاعتداء والسرقة إلى الاحتيال والجرائم المالية وغيرها. في هذه القضايا لا يقل ما هو على…
اقرأ المزيد →قانون الأسرة والشريعة ينظم أكثر فصول الحياة خصوصية — الزواج والطلاق والحضانة والنفقة والصداق والميراث — وفق أحكام الشريعة الإسلامية كما تطبقها…
اقرأ المزيد →القانون المدني هو عصب الحقوق الخاصة: الالتزامات والتعويضات والملكية والمطالبات بين الأفراد والكيانات. حين تنهار الاتفاقات، يعيد التقاضي المدني الحق…
اقرأ المزيد →القانون التجاري والمالي يشمل المعاملات المصرفية والديون ومنازعات الشركات والشيكات وما بينها. في عالم الأعمال، قد يساوي بندٌ واحد آلاف…
اقرأ المزيد →قانون العمل ينظم حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال: العقود والأجور والمزايا والسلامة والتمييز وإنهاء الخدمة والحقوق…
اقرأ المزيد →سوق الإيجارات في البحرين سريع الحركة، ومنازعات الإخلاء والأجرة المتأخرة والصيانة وإنهاء العقود تفصل فيها لجنة منازعات الإيجارات المتخصصة وفق قانون…
اقرأ المزيد →أقوى موقف قانوني هو الذي لا تضطر للدفاع عنه أمام المحاكم. وثائق تأسيس سليمة وعقود محكمة ومذكرات دقيقة تحمي عملك قبل أن تبدأ…
اقرأ المزيد →عمر مرزوق العُمر محامٍ بحريني ومستشار قانوني وصاحب مكتب عمر العُمر للمحاماة بالمنطقة الدبلوماسية في المنامة. خريج قانون من جامعة البحرين بخبرة تفوق سبع سنوات في الترافع، خاضها — وانتصر فيها — في قضايا جنائية ومدنية وتجارية وعمالية وشرعية أمام جميع درجات محاكم المملكة.



اتُّهم موكل عربي الجنسية بصفته المتهم الثاني في جريمة قتل خطأ. حصل المحامي عمر العُمر على حكم براءة كامل أيدته المحكمة الصغرى الجنائية — مع معاقبة متهم آخر.

بعد أن أقام دعوى تطليق للضرر لموكلته، حكمت المحكمة الكبرى الشرعية بإلزام مشهور بحريني بدفع مؤخر صداقها البالغ 8,700 دينار بحريني.

ألزمت المحكمة الكبرى العمالية الشركة المدعى عليها بأن تؤدي لموكل المحامي عمر العُمر مستحقاته العمالية كاملة بمبلغ 4,110.528 دينار كما ورد في الحكم.